امروز دوشنبه , 14 آبان 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
110,000 تومان
مسئله اساسي اين است كه آيا ضمانت اجراهاي كيفري جامعه بين المللي ، در قبـال تخلفـات دولت ها و جرايم ارتكاب يافته توسط اشخاص حقيقي، كفايت ميكند؟ حق مطلب اين اسـت كـه اگر چه در مسير تحقق عدالت كيفري قدمهايي برداشته شده كه روبه توسعه است، اما اين اقدامات كافي نيست و به مثابه اقدامات اوليه محسوب مي شوند
«جامعه بين المللي» جامعه اي متشكل از دولت ها ي داراي حاكميت ملي است كه فاقد قدرت متمركز و برتر است ضمانت اجراهاي جامعه بين المللي به خاطر داشتن ويژگي هاي خاص خود از ضمانت اجراها در جامعه ملي متفاوت است. قواعد كيفري حاكم بر جامعه بـين المللـي در حـال شكل گيري و طي مراحل اوليه خود است. اين قواعد هر چند از ضمانت اجراهاي كافي و مناسـبي برخوردار نيست ، اما در هر حال، به صورت نسبي توسـط كشـورها رعا يـت مـي شـود . زيـرا مبنـاي شكل گيري قواعد موجود در جامعه بين المللي تعهدات كشورها، ضرورت همزيستي مسالمت آميـز بين المللي و توافق و تراضي كشورها بر اين قواعد است. رفتارهاي ناقض «نظم عمومي بين المللي» جوامع بشري را به شدت متأثر و متألم ساخته، جنايات و فجايع بسـياري در منـاطق مختلـف جهـان روي داده كه با توجه به گسترش و پيشرفت سلاحهاي مخرب و ويرانگر، هر روز از ابعاد وسيع تـر و هولناك تري برخوردار ميشود. فقدان ضمانت اجراهاي كيفري در جامعه بين المللي سبب گرديـد تـا بـه رغم تلاشهاي صورت گرفته، شاهد تحقير كرامت و ارزش انسـاني در نقـاط مختلـف دنيـا ماننـد ويتنـام، كامبوج، افغانستان، يوگسلاوي، رواندا، عراق، فلسطين، بحرين، ليبي و اينك سوريه باشيم.
